دستور قضایی برای حفظ تالاب شادگان
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۰۸۴۸
به گزارش همشهری آنلاین، با وجود دستور توقف، حالا پهنه‌ای وسیع از حریم اکولوژیک تالاب شادگان زخمی شده و سرمایه‌گذاران با خیالی آسوده سعی دارند از سازمان‌ها مجوز بگیرند. این شکل از توسعه در حریم و بستر منابع طبیعی و مناطق حفاظت‌شده به الگویی نامیمون در کشور تبدیل شده است. چندی پیش سر از میانکاله درآورد و بخش‌هایی از این تالاب بین‌المللی را به اسم اشتغال ده‌ها هزار نفری تخریب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از مسئله حقابه تالاب شادگان که سازمان حفاظت محیط‌زیست آن را تعیین کرده و وزارت نیرو باید آن را تامین‌کند، این تالاب در محاصره سرمایه‌گذاران حوزه صنعت است. بارگذاری بیش از اندازه صنعت و کشاورزی در بالادست این تالاب، رمقی برای زیست‌مندان آن نگذاشته است. اخیرا نیز یک شرکت پتروپالایش بدون تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان‌منابع طبیعی، بخشی از خاک حریم تالاب را (حدود ۱۸۰۰ متر) تسطیح و خاکبرداری کرده است.
واحدهای پتروشیمی مشمول تهیه گزارش‌های زیست‌محیطی هستند. اما این شرکت به خیال اینکه تهیه یک گزارش به‌معنای صدور مجوز است، عملیات اجرایی را زودتر از اعلام مقامات مسئول شروع کرد. هر چند به اعتقاد بسیاری از متخصصان و فعالان حوزه محیط‌زیست، رویه تهیه گزارش ارزیابی آن هم توسط کارفرمای ذینفع در احداث صنایع، خود محل اشکال است. چون این واحد صنعتی گزارش ارزیابی زیست‌محیطی را تهیه کرده و به سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز ارائه کرده اما هنوز این سازمان پاسخ نهایی خود را ارائه نکرده است. فرصت قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بررسی این گزارش نیز به اتمام نرسیده است.
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان می‌گوید: در بررسی این گزارش ارزیابی تمام نشده است. از نظر ما مکان تعیین‌شده با مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مغایرت ندارد، ولی این گزارش نکات دیگری دارد که در حال بررسی آن هستیم. اگر آثار اجرای این پروژه بر محیط‌زیست غیرقابل جبران باشد، با اجرای آن موافقت نخواهیم کرد.» از سوی دیگر، سازمان منابع طبیعی نیز از مخالفان این طرح است. مخالفت این سازمان البته جنبه زیست‌محیطی ندارد و به‌گفته سیدمحمدتقی سجادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، «این طرح به‌دلیل نداشتن قرارداد اجاره زمین، مجاز به عملیات اجرایی نیست.
سازمان به عنوان منابع طبیعی نیز نه به‌دلیل تالاب‌بودن محل، بلکه از باب حفاظت از اراضی ملی به موضوع ورود کرده و این موضوع را به سرمایه‌گذار، مسئولان محلی و مقامات قضایی نیز اعلام کرده، اما متأسفانه تاکنون توجهی نشده است. توجیه مسئولان محلی این بود که ممکن است سرمایه‌گذار از ادامه کار منصرف شود. بر این اساس از سرمایه‌گذار به‌دلیل تخلف، هم در تصرف زمین بدون داشتن قرارداد و هم به‌دلیل برداشت خاک به مراجع قضایی شکایت کرده و درخواست توقف عملیات را دادیم.»
دستور موقت توقف اجرای این پروژه از سوی مقامات قضایی صادر شده ولی به‌گفته مجتبی گهستونی، فعال فرهنگی و اجتماعی استان خوزستان، این دستور هنوز اجرایی نشده است. او می‌گوید: به گواه همه اسناد مکتوبی که مطالعه شده و گفته‌هایی که با مدارک تطبیق‌شده شرکتی که برای تولید قیر، نفت سفید و گاز مایع در مساحتی به وسعت ۸۵ هکتار و شرکتی که در مساحتی به وسعت ۵۰۰ هکتار برای استخراج ماده معدنی نمک کوشش می‌کنند، ازجمله صنایعی هستند که موضوع آنها در «پنجره واحد سرمایه‌گذاری خوزستان» مطرح شده که ممکن است درصورت تکمیل و بهره‌برداری، اثرات زیست‌محیطی در منطقه داشته و شاید حیات آبزیان و مردم ساکن پیرامون تالاب شادگان را به مخاطره بیندازد. چه تضمینی وجود دارد که این صنایع که بدون مجوزهای اولیه کارشان را شروع می‌کنند، بتوانند مانع از ورود آلاینده‌های صنعتی به تالاب، خورها و دریا شوند؟
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: تالاب محیط زیست ایران سازمان حفاظت محیط زیست تالاب شادگان منابع طبیعی زیست محیطی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۰۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده است
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام کرده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را محاسبه و در حساب‌های ملی لحاظ کند.
در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوط را در حساب‌های ملی محاسبه و لحاظ کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟